راهكار براي جلوگيري از ازدواج كردن كودكان

راهكار براي جلوگيري از ازدواج كردن كودكان

ه گزارش ايسنا، در سمينار ازدواج كودك كه توسط جمعيت امام علي(ع) در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد، عاطفه جعفري، كارشناس ارشد حوزه كودك معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري، با اشاره به استانداردهاي بين‌المللي ازدواج كودك در دنيا، گفت: ازدواج كودك مغاير با حق شنيده‌شدن كودكان، حق جسمي، عاطفي و رواني كودكان است؛ به طوريكه در "ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي" كه در سال ١٣٥٤به آن پيوستيم،به آن اشاره شده و با در نظر گرفتن حق ازدواج براي تمامي زنان و مردان، حداقل سن براي اين موضوع معين شده‌است.

دختر

وي در ادامه به اسناد تفسيري كميته حقوق بشر (شماره 19) اشاره كرد و گفت: اين سند حداقل سن ازدواج را تعيين نكرده ولي بيان كرده كه كودك بايد آزادانه تصميم بگيرد و طبق اسناد تفسيري، دولت اقدامات پيش‌گيرانه و ترويجي اتخاذ كند كه از رويه‌هاي سنتيِ مغاير با سلامت از جمله ازدواج كودكان جلوگيري شود.

جعفري ادامه داد: در سند سوم كنوانسيون بين‌الملليِ حقوق كودك نيز حداقل سن ازدواج تعيين نشده و اشاره اي به ممنوعيت ازدواج كودكان ندارد.

اين كارشناس ارشد حوزه كودك معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده افزود: كميته‌ حقوق كودك براي اولين بار ازدواج كودك و حداقل سن ازدواج را تعيين كرد و طبق بند 19 در سال 2014 ازدواج زير 18سال را ازدواج زود هنگام و اجباري دانست.

به گزارش ايسنا، بهشيد ارفع نيا، وكيل پايه يك دادگستري در ادامه اين همايش از ديدگاه حقوق داخلي و قانون مدني به ازدواج كودكان پرداخت و گفت: سن بلوغ به سني گفته مي‌شود كه فرد از نظر جنسي بالغ شده‌باشد و آماده‌ توليد مثل شود.

وي افزود: در فقه اماميه، سن بلوغ 9سال قمري براي دختران و 15سال قمري براي پسران ذكر شده‌است. رشيد بودن پسر و دختر سنّي است كه مصلحت خود را تشخيص داده و اراده‌ي آن‌ها تاثيرگذار باشد.

به گزارش ايسنا، در ادامه همايش علي كاظمي، مشاور معاونت حقوقي و قضايي قوه قضاييه نيز در پاسخ به نفي ازدواج كودك اظهار كرد: عده‌اي موافق با ازدواج كودك هستند و نمي‌توانيم ديدگاه آنان را ناديده بگيريم. بايد تبيين عقلاني از شرايط كرد تا بتوان قانون وضع كرد. ما با خرده فرهنگ‌هايي مواجه هستيم كه ازدواج كودك را خوب هم مي‌دانند؛ مثلا آمار طلاق در سال 90 ،15% بود و اين آمار در كساني كه زودتر ازدواج مي‌كردند،به 6% مي‌رسيد.

وي ادامه داد: از ديدگاه اسلام هدف از ازدواج رسيدن به آرامش است و سن ازدواج بايد به گونه‌اي تعريف شود كه طرفين بتوانند آرامش را براي هم تعريف كنند.

كاظمي سپس نوع ازدواج‌هاي كودكان را به پنج دسته تقسيم كرد و گفت: ازدواج موقت، ازدواج دائم غيررسمي، ازدواج دائم رسمي كه بر پايه‌ي قانون است، ازدواج دائم غيررسمي كه موضوع مورد مناقشه بيش‌تر بر سر همين مدل از ازدواج كودك است و همچنين نامزدي كودكان از انواع ازدواج كودك محسوب مي شوند.

مشاور معاونت حقوقي و قضايي قوه قضاييه ادامه داد: طبق قانون فعلي ايران، دختران بالاي 13سال و پسران بالاي 15سال مي‌توانند ازدواج كنند كه تناقض‌هايي با ساير قوانين كشور دارد؛ مثلا كودكان نمي توانند حساب بانكي باز كنند پس اگر ازدواج كنند نفقه را چه‌كار كنند؟ يا اين‌كه كودك زير 15سال امكان حضور در دادگاه را ندارد و كودك نمي‌تواند اموالش را تا 18سالگي در اختيار داشته باشند.

وي هم‌چنين اظهار كرد: ازدواج در كودكي در روزگار ما با توانايي پسر و دختر امروزي ارتباط ندارد؛ زيرا افراد حتي تا سن 25سالگي تحت حمايت خانواده هستند و شغل ندارند به همين دليل،برخي افراد تا 25سالگي هم كودك محسوب مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، مديرعامل جمعيت امام علي در ادامه در خصوص شرعي‌بودن ازدواج در سن پايين گفت: در اين زمينه كه آيا ازدواج پديده‌اي شرعي است؟ به نظرم ازدواج در سن پايين فرقي با زنده به گور كردن انسان ندارد. تمام زندگي حال و آينده‌ي او تحت شعاع اين امر قرار مي گيرد و از بين مي‌رود. در فرانسه ازدواج زير 18 سال ممكن نيست و ازدواج زير اين سن، اخلال در نظم عمومي محسوب مي شود.

رحيمي ادامه داد: آسيب‌هاي اجتماعي كودك در مناطق حاشيه بسيار زياد است و هزينه‌ آن به جامعه تحميل مي‌شود كه به ابعاد اجتماعي آن كمتر از ابعاد فقهي پرداخته شده‌است.هر كسي مي‌تواند طبق آيين خودش عمل كند اما وقتي اين امر موجب اخلال در نظم عمومي شود چه طور؟.

ارفع‌نيا نيز اظهار كرد: چطور بدون در نظر گرفتن حداقل سن مي‌توان گفت كه پدر اجازه‌ي ازدواج مي‌دهد؟ بايد براي افراد در معرض ازدواج توسط كسي كه ازدواج موفق داشته، آموزش صورت گيرد.

كاظمي نيز اصل دهم قانون اساسي را تشريح كرد و گفت: طبق اين اصل، نكاح يكي از احكام اسلامي است كه سنگ بناي جامعه را تشكيل مي‌دهد و بايد در تكريم آن بكوشيم. مسائل ازدواج به نظم عمومي هم مربوط مي‌شود. اگر مواردي باشد كه نظام حقوقي اين موارد را به رسميت نشناخته، ازدواج را انجام نخواهيم‌داد. در قوانين بين‌المللي جنبه‌ عمومي ازدواج كودك مطرح است اما در كشور ما جنبه‌ شخصي بيش‌تر در نظر گرفته‌شده است.

وي در ادامه به ارائه چند راهكار پرداخت و گفت: براي جلوگيري از ازدواج كودك نياز است تا يكنواخت‌سازي سن كودك به وجود بيايد و تحصيل اجباري در مسير آموزش باشد. در مرحله‌ ازدواج نيز بايد به صورت مددكاري صورت بگيرد؛ اين درحاليست كه در حال حاضر براي بعضي مناطق حاشيه تنها دو مددكار داريم.

مديرعامل جمعيت امام علي نيز اظهار كرد: يكي از مسائلي كه در حاشيه‌هاي شهر با آن مواجهيم، مسئله تجاوز است. يك دانش‌آموز 9 ساله در زنجان توسط معلمش مورد تجاوز قرار گرفت، با پيگيري جمعيت حكم براي معلم صادر شد كه دو سال تبعيد و چند ضربه شلاق بود. بعد عنوان شد كه دختر خودش ميل به رابطه داشته است در صورتي كه اگر خودش هم مايل بود معلم باز هم محكوم بود؛ زيرا مصلحت بچه تشخيص داده نشده‌ است.

دختر